السياسات النقدية عرض النقد البطالة - التضخم
مقدمة
عرض النقد المتغيرات الاقتصادية البطالة - التضخم : تعتبر السياسات النقدية من أهم السياسات التي تعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في كل الدول اي كانت .
وتختلف طبيعة استخدام هذه السياسات من دولة إلى أخرى ، كما تختلف أغراض استخدام السياسة النقدية حسب اختلاف اقتصاد الدولة المعنية في استخدام أغراضها.
فهناك بعض الدول تقوم بتوجيه سياستها النقدية لمعالجة - التضخم مما يؤدي إلى تحسين استقرار الأسعار.
والبعض الآخر منها توجه سياستها نحو استقرار الأسواق المالية واستقرار أسواق صرف العملات، وغيرها من الأهداف مثل تحقيق النمو الاقتصادي، تحقيق مستويات عالية من التشغيل، .... الخ .
وقد تتداخل أغراض السياسة النقدية تارة، وتتعارض تارة ويعد عرض النقد الأداة الرئيسة التي تستخدمها السلطة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي في توجيه سياستها النقدية نحو تحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي للاقتصاد، وذلك من خلال تأثيره على المتغيرات الاقتصادية.
ولهذه الآثار التي يتركها عرض النقد على تلك المتغيرات أهمية كبيرة في توجيه السياسات النقدية، ومن هنـا جاءت أهمية هذه الدراسة، هذا فضلاً عن محاولة التعرف على طبيعة وفاعلية الدور الذي يلعبه عرض النقد في التأثير على تلك المتغيرات، الاقتصادية التضخم - البطالة وبالتالي على الاقتصاد ككل.
مفهوم عرض النقد
- أنه كمية الأموال المتاحة في اقتصاد معين في فترة زمنية محددة .
- وهناك من يذكر بان عرض النقد مجموعة وسائل الدفع المتداولة في المجتمع خلال مدة زمنية أي جميع وسائل الدفع المتاحة في التداول التي بحوزة الافراد والمؤسسات المختلفة.
- وعرفت مدرسة شيكاغو (Chicago School المعروض من النقود على أنَّه المحدد الرئيس للدخل القومي، أي إنَّ المؤشر الذي يرتبط بشكل وثيق مع الدخل القومي، وتؤكد على العلاقة الإحصائية التي بينهما .
- ان اصطلاح عرض النقد انما يشير إلى الرصيد الكلي لوسائل الدفع المحلية التي يمتلكها "العامة" منشأت الاعمال شركات و الافراد وكل الفئات التي تحتفظ بالنقود بخلاف الحكومة المركزية أو خزانة البنك المركزي، والبنوك التجارية .
- يقصد بعرض النقد كمية الوحدات النقدية التي تكون لدى الأشخاص، أو النقود الموجودة لدى المؤسسات خلال فترة زمنية معينة، وهو بذلك يعد خزينا (stock) وليس تدفق (flow)، وقد ظهرت مفاهیم متنوعة لعرض النقد وذلك بحسب التطور الاقتصادي للمجتمعات، وعلية فهو يشير إلى وسائل الدفع المحلية المتاحة التي يمتلكها العامة ويقصد "بالعامة " الجمهور .
ونرى بان عرض النقد : هو مقدار ما موجود في المجتمع من مبالغ نقدية سائلة وأشباه نقود وحسابات مصرفية بأنواعها المختلفة لدى البنوك أو المؤسسات الوسيطة المختلفة في لحظة زمنية معينة.
مكونات عرض النقد
يتكون عرض النقد من النقود القانونية أو الالزامية بنوعيها الورقي والمعدني التي يصدرها البنك المركزي، والنقود المصرفية أو نقود الودائع .
- النقود القانونية: هي النقود التي تصدر وفقاً للقانون، وتستمد القبول العام والتعامل بها من قوة القانون، ويحكم لزوم قبولها والتعامل بها، وتتمثل بالنقود الورقية البنكنوت والنقود المساعدة مثل المسكوكات المعدنية .
- النقود المصرفية ونقود الودائع: تعد النقود المصرفية أحدث أشكال النقود وأكثرها تطوراً وارتقاء وأوسعها انتشاراً كوسيلة للدفع وإبراء الذمم في التعامل، إذ أصبح الشيك أهم أدوات الائتمان في العصر الحديث بل الوسيلة الأولى للوفاء بالمدفوعات النقدية الكبيرة، إذ تتمثل بالتزام مصرف من المصارف بدفع مبلغ معين من النقود القانونية للمودع، بالإضافة إلى أنها تمتاز بعدم قابليتها للضياع او السرقة وسهولة نقلها من مكان إلى آخر .
العلاقة بين عرض النقد المتغيرات الاقتصادية البطالة - التضخم
اولا : العلاقة بين عرض النقد والبطالة
- إن توجه السلطة النقدية نحو استخدام سياسة توسعية سيرفع من المستوى العام للأسعار وكذلك انخفاض أسعار الفائدة وهـذا الانخفاض سوف يؤدي إلى زيادة الاستثمارات وبالتالي زيادة والذي يترتب عليه زيادة الطلب على الأيدي العاملة مما يخفض من مستويات البطالة أو القضاء عليها ويحصل العكس في حالة تقليص عرض النقود (في السياسة النقدية التقييدية) إذ ستزداد معدلات البطالة ومنه يظهران البطالة ترتبط بعرض النقود بعلاقة عكسية.
- إن دور السياسة النقدية في معالجة مشكلة البطالة ومحاولة الوصول إلى الاستخدام الكامل يختلف باختلاف المدارس الاقتصادية.
- يرى الكلاسيك إن قوى العرض والطلب على العمل هي المسؤولة عن وصول سوق العمل إلى حالة التوازن عند مستوى الاستخدام الكامل إذ يحدث ذلك بسبب مرونة الأجور والأسعار"، دون تدخل الدولة مستندين بذلك على قانون ساي.
- بينما يؤمن الكينزيون بضرورة تدخل الدول من خلال الإنفاق الحكومي لزيادة الطلب الكلي الفعال وبالتالي زيادة الإنتاج وما يتطلبه ذلك من زيادة في الطلب على الأيدي العاملة أبي تخفيض معدلات البطالة وابرز الآراء هنـا هـو مـا ذهب إليـه الاقتصادي الكينزي فليبس (A. Phillips) الذي أكد وجود علاقة مستقرة طويلة الأجل بين تغيرات الأجور النقدية ومعدلات البطالة في المملكة المتحدة .
 |
| معدلات النمو السنوية ن٢ نسبة التغير السنوي |
ثانيا : العلاقة بين عرض النقد والتضخم
إن العلاقة القائمة بين كمية النقود والأسعار والتضخم تتطلب المرور بالنظرية الكلاسيكية (نظرية كمية النقود) إذ إنها تؤكد على وجود علاقة تناسبية بين كمية النقود المعروضة وبين المستوى العام للأسعار وتصف الأول بأنه متغيراً مستقلاً والثاني متغيراً تابعاً"، وفي ظل افتراض الكلاسيك الخاص بثبات حجم الإنتاج وثبات سرعة دوران النقود فان مسؤولية السلطات النقدية تنحصر في التأثير في كمية النقود المعروضة زيادة أو نقصانا وذلك سينعكس تلقائيا على المستوى العام للأسعار وبالتالي علــى التضخم"، وجاء رأي النقديين وأولهم فريدمان داعما للرأي الكلاسيكي إذ أنهم يعتقدون إن الزيادة في كمية النقود (عرض النقود) هــي المسؤولة عن ارتفاع المستوى العام لا ام للأسعار وبالتالي هي المسؤولة عن التضخم .
أما رأي المدرسة الكينزية، فان التضخم فسر على أساس انه (تضخم الطلب) أي إن السبب في زيادة الأسعار وبالتالي حدوث التضخم هو الزيادة في حجم الطلب الكلي، بعبارة أخرى إن أية زيادة تحصل في احد أو بعض أو كل مكونات الطلب الكلي كزيادة الاستثمار العام أو الخاص، أو زيادة صافي التجارة الخارجية على سبيل المثال، فإنها ستؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وبالتالي حدوث التضخم.
اترك تعليقك عن مدى رضاك بموقعنا