أثر انتشار وباء كوفيد-19 في عام 2020، على الاقتصاد العالمي بشكل كبير ، إذ أدى إلى حدوث مشكلة الكساد الاقتصادي العالمي الناجمة عن التدابير الاحترازية العالمية التي اتخذتها الحكومات للحد من انتشار الفيروس، والتي شملت إغلاق المدارس والمحال التجارية والمرافق العامة وتقييد الحركة والسفر. وكان التأثير الأكبر على الشركات والصناعات التي تعتمد على التجارة والسفر، وعلى العمال والموظفين الذين فقدوا وظائفهم أو تأثرت دخولهم بشكل كبير.
فقد تسببت هذه الحالة في تراجع النمو الاقتصادي في العديد من الدول، وتأثرت القطاعات الاقتصادية المختلفة بشكل كبير خصوصًا الصناعات السياحية والتجارية والنفطية والمالية. وعلى الرغم من أن حكومات العديد من الدول قد اتخذت إجراءات للتخفيف من تأثير هذه الأزمة، إلا أن ذلك الكساد الاقتصادي الناتج عن وباء كوفيد-19 لا يزال تحديًا كبيرًا للاقتصاد العالمي في الفترة الحالية والمستقبلية.
أثر الكساد الاقتصادي الناتج بسبب وباء كورونا - 19
يعرف الكساد الاقتصادي بأنه حالة تراجع النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة والركود في الأنشطة الاقتصادية. وقد نجم الكساد الاقتصادي الحالي عن جائحة كوفيد-19 التي ضربت العالم بشكل كبير، وأثرت على جميع القطاعات الاقتصادية.
حيث :
- تأثرت العديد من الشركات والأعمال التجارية بالإغلاقات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومات حول العالم للحد من انتشار الفيروس، مما أدى إلى تراجع الإنتاجية وقلة الإيرادات وزيادة نسبة البطالة.
- وكذلك، تأثرت قطاعات معينة بشكل أكبر من غيرها، مثل السياحة والضيافة والسفر والترفيه والتجارة.
- وقد تسبب الكساد الاقتصادي في تدهور الوضع المالي والاقتصادي للأفراد والأسر، بسبب زيادة معدل البطالة وتراجع الدخل وانخفاض قيمة الأصول الاستثمارية، مما أدى إلى تراجع الطلب على المنتجات والخدمات، والتأثير بالسلب على الاستثمارات والإنفاق والنمو الاقتصادي.
- كما تأثرت معظم اقتصاديات الدول عبر العالم بشكل كبير بمشكلة الكساد الاقتصادي الناتج عن وباء كوفيد - 19.
- فقد شهدت دول عديدة تراجعًا في النمو الاقتصادي وارتفاعًا في معدلات البطالة وتراجع في حجم الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي.
- وتعد الدول الأكثر تضرراً هي تلك التي تعتمد بشكل كبير على القطاعات السياحية والنفطية، كما تأثرت الدول التي تعتمد على الصادرات والاستيرادات بشكل كبير، بسبب تعطل حركة التجارة العالمية وتدني أسعار السلع والمنتجات.
طرق مواجهة الكساد الاقتصادي الناتج عن جائحة كوفيد - 19
تطلبت هذه المشكلة من الحكومات حول العالم اتخاذ إجراءات وسياسات اقتصادية فعالة للتعامل مع هذه الأزمة، وتوفير الدعم المالي والنقدي اللازم للشركات والأفراد المتضررين، وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات وتحسين الظروف المالية للمواطنين.
فقد عملت العديد من الحكومات على تبني سياسات مالية ونقدية فعالة لدعم الشركات والأفراد والحفاظ على النمو الاقتصادي. وتشمل هذه السياسات توفير التمويل اللازم للشركات والأفراد وتقديم الدعم المالي المباشر، وكذلك تعزيز الاستثمارات والتحول الرقمي والاستثمار في البنية التحتية.
كما تعمل العديد من الجهات الدولية والمؤسسات الخيرية على توفير المساعدة والدعم للدول والمجتمعات التي تعاني من آثار الكساد الاقتصادي، وذلك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتخفيف من حدة الأزمة.
دور الحكومة السعودية في تخفيف الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19
واجهت المملكة العربية السعودية، مثل باقي بلدان العالم، تحديات اقتصادية كبيرة جراء تفشي جائحة كوفيد-19. ولذلك، اتخذت الحكومة السعودية العديد من الإجراءات والبرامج لتخفيف تلك الآثار وحماية الاقتصاد الوطني والمواطنين والمقيمين في المملكة. وقد تمثلت إجراءات الحكومة السعودية في توفير الدعم المالي للأفراد والشركات والقطاعات المختلفة التي تضررت من الجائحة ، وقد تم توفير الدعم من خلال عدة برامج تهدف إلى توفير الحماية المالية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين في المملكة. وقد اتخذت الحكومة السعودية العديد من الإجراءات لتخفيف الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد السعودي منها :
- توفير دعم مالي للشركات المتضررة بقيمة 50 مليار ريال سعودي من صندوق التنمية والاستثمار.
- إطلاق برنامج "سند" لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 30 مليار ريال.
- دفع مستحقات الأجراء وتأجيل دفع الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي.
- تأجيل سداد القروض والاستحقاقات المالية للأفراد والشركات لمدة 6 أشهر.
- إقراض 10 مليارات ريال لشركات الطيران الوطنية.وقف فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات للمواطنين لمدة 3 أشهر.
- زيادة الإنفاق على القطاع الصحي بأكثر من 60 مليار ريال لدعم نظام الرعاية الصحية.
- زيادة الإنفاق على برامج الضمان الاجتماعي بنحو 40 مليار ريال.
- رفع سقف العجز المالي من الناتج المحلي الإجمالي إلى الضعف.
هذه بعض الإجراءات الاقتصادية الهامة التي اتخذتها الحكومة السعودية لمساعدة الاقتصاد على التغلب على تداعيات أزمة كوفيد-19.
- الدعم المالي للأفراد المتضررين
قامت الحكومة السعودية بتوفير دعم مالي للأفراد المتضررين من جائحة كوفيد-19. وتم تقديم هذا الدعم عبر عدة برامج، من بينها:
برنامج حافز : وهو و برنامج يستهدف العمالة السعودية والمقيمين المتأثرين بتداعيات جائحة كوفيد-19، ويهدف إلى توفير دعم مالي لهم لمدة 3 أشهر، ويمكن للمستفيدين من البرنامج التقدم بطلب للحصول على الدعم المالي.
- الدعم المالي للشركات
كما قامت الحكومة السعودية بتوفير دعم مالي للشركات المتضررة من جائحة كوفيد-19، وذلك عبر عدة برامج وإجراءات، من بينها:
- برنامج تحفيز : وهو برنامج يهدف إلى توفير الدعم المالي للشركات المتضررة من جائحة كوفيد-19، ويشمل البرنامج مجموعة من الإجراءات المالية والاقتصادية، مثل تأجيل مدفوعات الضرائب وتوفير القروض والتمويل اللازم للشركات.
- برنامج توفير السيولة المالية : وهو برنامج يهدف إلى توفير السيولة المالية للشركات المتضررة من جائحة كوفيد-19، وذلك عبر توفير القروض والتمويل اللازم لهم .
- دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة : حيث تم تخصيص 50 مليار ريال سعودي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وذلك عبر توفير قروض وتأمين السيولة المالية.
- برنامج دعم الأجور : حيث تم تغطية نسبة من أجور العاملين في القطاع الخاص المتأثرين بتداعيات جائحة كوفيد-19، ويشمل البرنامج الشركات والمؤسسات المتضررة.
- تأجيل مدفوعات القروض : حيث تم إعلان تأجيل مدفوعات القروض للشركات المتأثرة بتداعيات جائحة كوفيد-19 لمدة 6 أشهر.
- دعم قطاع السياحة : حيث تم تخصيص ميزانية إضافية لدعم قطاع السياحة في المملكة، وذلك لتحسين أوضاع شركات السياحة والفنادق والمطاعم المتضررة من جائحة كوفيد-19.
الخاتمة
في الختام، يمكن القول إن مشكلة الكساد الاقتصادي التي نتجت عن وباء كوفيد-19 كانت تحديًا كبيرًا للاقتصاد العالمي، وأثرت بشكل كبير على الشركات والصناعات المختلفة، وعلى العمالة التي فقدت وظائفها أو تأثرت دخولها بشكل كبير.
وعلى الرغم من أن حكومات العديد من الدول قد اتخذت إجراءات للتخفيف من تأثير هذه الأزمة، إلا أن الكساد الاقتصادي الناتج عن وباء كوفيد-19 لا يزال يعد تحديًا كبيرًا للاقتصاد العالمي في الفترة الحالية والمستقبلية.
ويجب أن يتعاون المجتمع الدولي والحكومات والشركات والأفراد لتحديد الحلول واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثيرات الكساد الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المالية للمواطنين.
كما يجب أن يتم تحفيز الاستثمارات وتوفير الدعم المالي والنقدي اللازم للشركات والأفراد المتضررين، وتحسين البنية التحتية والتكنولوجيا لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المختلفة.
اترك تعليقك عن مدى رضاك بموقعنا